گزارش دوم| ويژه برنامه تداركاتي كامل مجلس براي دولت
مهشيد ستوده/ همه‌چيز تكميل است. سه‌شنبه 19 خرداد 94 نمايندگان مجلس سنگ تمام گذاشتند. از تمام ابزارهاي نظارتي‌شان استفاده كردند تا در روزهايي كه دولت به سه سالگي‌اش نزديك مي‌شود بازهم ركورد مجلس را به چشم ببيند. هفت نماينده عضو جبهه پايداري به وزير ارشاد دومين كارت زردش را دادند. استيضاح وزير آموزش و پرورش با 64 امضا ديروز به يك‌باره اعلام وصول، وزير خارجه به سوال 19 نماينده به مجلس فراخوانده شد و رييس‌جمهور هم تذكر گرفت و همين كمي برنامه ديروز مجلس را بيشتر به چشم مي‌آورد. دومين استيضاح دولت در روزي اعلام وصول شد كه تنها پنج روز تا سه سالگي‌اش مانده بود. حسن روحاني حالا كه دولتش سه ساله مي‌شود با شرايط متفاوتي روبه‌رو است. شايد اطرافيان و مشاورانش پيش‌بيني چنين شرايط دشواري را در مواجهه با مجلس براي او كرده بودند اما او حالا به وزيري فكر مي‌كند كه روزي 234 راي داشت و ديروز 84 راي بيشتر از اين مجلس نگرفت. به دومين وزيرش فكر مي‌كند كه شايد يك هفته ديگر در كابينه نباشد و شايد بيش از همه به محمد جواد ظريف فكر كند و سوالات بي‌شمار از او. حالا مجلسي كه يك سال بيشتر تا پايان فعاليتش نمانده است بعد از مذاكرات هسته‌اي شايد دومين دغدغه حسن روحاني باشد؛ دغدغه‌اي كه او هم نمي‌داند يك سال ديگر تمام مي‌شود، كاهش مي‌يابد يا شدتش بيشتر هم مي‌شود. مجلس ديروز سربالايي پر از مانعي را مقابل دولت گذاشت.
رهاورد اول: كارت زرد دوم به وزير ارشاد
صبح ديروز مجلس نخستين شوك را با يك كارت زرد به علي جنتي آغاز كرد. هرچند كه دولت عادت كرده است اما علي جنتي ديروز كه از بهارستان بيرون آمد احوالي متفاوت با شهريور 92 داشت. علي جنتي كه 234 راي موافق در مجلس داشت حالا با 84 راي موافق روانه وزارتخانه‌اش كه تنها يك خيابان آنطرف‌تر از نمايندگان بود شد تا علاوه بر اينكه «دوكارته» بودن را با خود يدك مي‌كشد در انديشه كاهش آراي خود در ميان نمايندگان باشد. بعد از محمد جواد ظريف اما شايد وزيري كه اين روزها بيشتر در چشم نمايندگان باشد، همين علي جنتي است. اسامي سوال‌كنندگان كه در جلسه علني ديروز قرائت شد همه‌چيز معلوم بود. نمايندگان عضو جبهه پايداري كه اسامي همگي‌شان پاي استيضاح وزير هم بود هم قسم شده بودند تا يك سوال حسابي را در صحن مجلس رقم بزنند تا جبران استيضاحي كه زياد توفيق پيدا نكرده بود و خبري از اعلام وصولش نبود را بكنند.
حسين طلا، مسعود ميركاظمي، محمد سليماني، مهرداد بذرپاش، مرتضي آقاتهراني، بيژن نوباوه و سيد علي طاهري همگي از اعضاي جبهه پايداري بودند كه چندين عنوان هم در دولت سابق داشتند. يكي‌شان فرماندار دولت سابق بود و دو تن از آنها وزرايش، ديگري معلم اخلاق دولت قبل بود و آن يكي مدير آن. علي جنتي هرچقدر هم دليل آورد خبري از قناعت نبود چراكه نتيجه از همان قبل مشخص بود.
علي جنتي ديروز دومين كارت زردش را گرفت تا هم سر و صداها بخوابد و هم فشاري مضاعف بر دولت باشد. حالا دولت 12 كارته است. علاوه بر علي جنتي، به علي‌‌اصغر فاني وزير آموزش و پرورش (دو كارت زرد)، علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي (يك كارت زرد)، رضا فرجي‌دانا وزير سابق علوم (يك كارت زرد)، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي (دو كارت زرد)، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور (يك كارت زرد) و محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت (دو كارت زرد)، محمود واعظي وزير ارتباطات (يك كارت زرد) داده بودند. علي جنتي ديروز اما مظلومانه از حاميان دولت قبل كارت زرد گرفت تا جبران استيضاح اعلام وصول نشده‌اش در حق برخي نمايندگان شده باشد.
رهاورد دوم: اعلام وصول استيضاح وزير آموزش و پرورش
اعلام وصول استيضاح وزير آموزش و آموزش اما دومين شوك مجلس به دولت بود. استيضاح علي اصغر فاني مدت‌ها بود كه در هيات رييسه مجلس خاك مي‌خورد اما انگار ديروز زماني بود براي بلند شدن خاك از روي آن. ديروز شرايط به گونه‌اي جلو رفت كه محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت اعلام كرد كه بنا به اصرار زياد امضاكنندگان استيضاح، اين استيضاح اعلام وصول مي‌شود. علي اصغر فاني از همان ماه‌هاي ابتدايي روي كار آمدنش با نظر منفي نمايندگان مجلس روبه رو شد. از عملكردش ناراضي نبودند و انتقاد پشت انتقاد از او مي‌شد.
دو كارت زرد به او دادند و 64 امضا براي استيضاحش جمع كردند. ديروز بالاخره استيضاحش را اعلام وصول كردند تا فشار تازه‌اي باشد بر دولت. استيضاحي كه چهارشنبه هفته آينده در صحن علني مجلس برگزار مي‌شود و نقطه‌اي خواهد بود بر آينده يك سال باقي مانده عمر اين مجلس با دولت. همان‌طور كه استيضاح رضا فرجي دانا، وزير علوم پيشين مسير روابط مجلس و دولت و حتي صف‌بندي‌هاي داخلي مجلس را تحت شعاع قرار داد، حالا اين استيضاح هم مي‌شود نقطه مبدا براي بسياري از مناسبات.
نكته اصلي اينجاست چه علي اصغر فاني در جلسه روز چهارشنبه هفته آينده «وزير» بيرون بيايد و چه «غير وزير» اين استيضاح مي‌شود پاياني بر استيضاح‌هاي ديگري كه در راه است. سال آخر كار مجلس است و جز عده‌اي از نمايندگان مجلس كه اصرار بر توجيه اين دولت با «استيضاح» دارند ساير نمايندگان تمايل آنچناني به استفاده از چنين ابزارهاي نظارتي ندارند. علي اصغر فاني با هر رايي كه از مجلس در برابر اين استيضاح بگيرد مي‌تواند ساير مقامات دولت را از استرس استيضاح بيرون بياورد تا شايد علي جنتي و علي ربيعي در سال آخر كار مجلس از وزارت نيفتند.
رهاورد سوم: سوال عجيب 19 نماينده از ظريف
مگر مي‌شود جلسات علني مجلس بدون واكنشي به ظريف به پايان برسد. محمد جواد ظريف كه پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس جزوكارهاي هميشگي‌اش شده است درست در روزهايي كه نمايندگان مجلس در حال سخنراني در همايش‌ها و تجمع‌هاي دلواپسي هستند براي چندمين بار به مجلس فراخوانده شده است. ديروز جلسه مجلس كه در حال پايان بود با اعلام وصول دو سوال جديد از سوي 19 نماينده كلكسيون نظارت‌هاي مجلس كامل شد. بنا بر آنچه از بلندگوي هيات رييسه مجلس اعلام شد پنج نفر از نمايندگان مجلس محمد جواد ظريف را به علت آنچه عقب‌نشيني‌هاي مكرر از حقوق هسته‌اي خوانده مي‌شد به مجلس فراخوانده‌اند. اين اما پايان سوالات از ظريف نبود. در ادامه 14 نفر ديگر از نمايندگان مجلس وزير خارجه را در ارتباط با علت عدم اطلاع‌رساني رسمي از جزييات مذاكرات هسته‌اي به مجلس فراخوانده‌اند. اين عدم اطلاع‌رساني رسمي اما در شرايطي صورت مي‌گيرد كه محمدجواد ظريف پس از هر دور از مذاكرات در جلسات غيرعلني مجلس به نمايندگان گزارش مي‌دهد.
راه دشوار دولت به سمت مجلس
هرچقدر هم كه بگويند يك سال بيشتر تا پايان كار اين مجلس باقي نمانده است اما دشواري‌هاي دولت در مصاف مجلس بسيار است. اينكه در يك جلسه علني هم سوال باشد و هم استيضاح و هم كارت زرد و تذكر بيش از اندازه عجيب است و به نظر آنقدرها عادي نمي‌رسد. با اين همه جلسه علني ديروز مجلس يك جلسه عادي نبود. هرچند كه شايد جذابيتش به پاي برخي جلسات اين مجلس كه يك سالي بيشتر تا پايان عمرش نمانده نرسد اما نشان مي‌دهد هرچه جلوتر مي‌رود تلاش‌ها براي نظارت بيشتر هم مي‌شود، راه براي دولتي‌ها هر روز دشوارتر مي‌شود هر چقدر هم كه راس مجلس يعني علي لاريجاني براي كاهش اين دشواري‌ها با علمي كه به مشكلات دولت دارد تلاش كند اما بازهم افاقه نمي‌كند. اگر يك روز خبر بازداشت معاون مردي مي‌آيد كه همين مجلس حمايت بي‌سابقه‌اي از آن كرده بود اما فردايش همه‌چيز تحت تاثير رفتارهاي مجلسي قرار مي‌گيرد كه اگر بخواهد همه ابزارهاي نظارتي‌اش را كه قانون اساسي براي مواقع لزوم برايش در نظر گرفته با هم رو مي‌كند تا فراموش شود آنچه كه دارد به ياد آورده مي‌شود. حلقه‌اي در مجلس است كه همه‌چيز را مديريت مي‌كند تا راه دشوارتر شود از آنچه بايد باشد و اصولگرايان سنتي هم در اين ميان كاري جز نظاره از دست‌شان برنمي‌آيد.